أشير الى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 96 لسنة 2010 بشأن إلحاق بعض المركبات الآلية بأنواع المركبات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة .. حيث بموجب هذا القرار ألحقت الدراجات النارية ذات الأربع عجلات بالدراجات النارية المذكورة بالفقرة السابعة من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1984 وأصبح يسرى عليها مايسري على الدراجات النارية المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات .. وإشترط القرار لمنح تراخيص سير على الطرق العامة لهذه الدراجات أن تكون معدة للسير على عجلات مطاطية معبأة بالهواء المضغوط وألايؤثر سيرها بأى حال على سطح الطرق العامة .
وفى الواقع فإن التأثير السلبي لهذه الدراجات يكمن فى التهديد المباشر لأمن وسلامة مستعملى الطرق...

أشير الى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 96 لسنة 2010 بشأن إلحاق بعض المركبات الآلية بأنواع المركبات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة .. حيث بموجب هذا القرار ألحقت الدراجات النارية ذات الأربع عجلات بالدراجات النارية المذكورة بالفقرة السابعة من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1984 وأصبح يسرى عليها مايسري على الدراجات النارية المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات .. وإشترط القرار لمنح تراخيص سير على الطرق العامة لهذه الدراجات أن تكون معدة للسير على عجلات مطاطية معبأة بالهواء المضغوط وألايؤثر سيرها بأى حال على سطح الطرق العامة .
وفى الواقع فإن التأثير السلبي لهذه الدراجات يكمن فى التهديد المباشر لأمن وسلامة مستعملى الطرق لأن هذه الدراجات صممت للترفيه والتسلية وليست وسيلة تنقل على الطرق العامة ، ولهذا فهي مصممة بكرسي واحد وغير مزودة بأى وسيلة من وسائل الأمن والمتانة ولاتتوفر بها الأجزاء الأساسية المفترض توفرها فى المركبات الآلية مثل الإشارات الضوئية الدالة على تغيير الإتجاه والمرآة العاكسة وغيرها .. ونظراً لطبيعة تصميم هذه الدراجات ذات الدفع الرباعي القادرة على المناورة والإستعراض والسير على العجلات الأمامية أو الخلفية فقط وقدرتها على الصعود فوق الجزر الفاصلة بين مسارات الطريق بكل سهولة والإنحشار بين السيارات فقد أصبحت تشكل مصدر إزعاج كبير لسائقي المركبات الآلية المستخدمة للطريق وتسبب فى إرباك السائقين وإرتكاب حوادث السير المميتة .. ناهيك عما تشكله من إزعاج شديد للسكان بسبب أصوات محركاتها العالية .
وأغلب هذه الدراجات تحمل على أحد جوانبها ملصقاً وضعته الشركة المصنعة يشترط عدم التجول بها على الطرق العامة نظراً لطبيعة تصميمها الغير معد للسير على الطرق العامة ولإخلاء مسؤولية الشركة مما تمثله هذه الدراجات من خطورة .. ولذا فإن كل القوانين المنظمة للسير فى دول العالم تمنع بشكل قاطع سير هذه الدراجات على الطرق العامة وعلى سبيل المثال نجد أن قانون السير فى دولة قطر وضع شروطاً لإستيراد وإستخدام هذه الدراجات كالآتى /
1. أن يتعهد مالك الدراجة بضمان عدم إستخدامها على الطرق العامة أو المناطق السكنية وأن يقتصر إستخدامها فى الأماكن غير المأهولة وفى داخل الأماكن المسورة مع تحمل المسؤولية فى حالة مخالفة ذلك .
2. أن يتعهد مالك الدراجة بتحمل المسؤولية عن سلامة من يستخدمها والتأكد من قدرته على السيطرة على الدراجة وأن يستخدم خوذة الرأس أثناء قيادتها مع الإلتزام بجدول الفئة العمرية .
3. أن يشترط على مستخدم الدراجة أن ينقلها على المقطورة الخاصة بها فى حال نقلها على الطرق العامة .
ويقضى قانون السير بدولة قطر بمصادرة مثل هذا النوع من الدراجات إذا تم ضبطها تتجول على الطرق العامة .
أما فى الجمهورية السورية فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 11 لسنة 2008 الخاص بتعديل قانون السير ونصت المادة 25 منه على (( أ -يمنع تسجيل الدراجة الآلية بثلاث أو أربع عجلات ويستثنى من ذلك المركبات المصنعة خصيصاً للمعوقين ب – تصادر الدراجات الآلية المخالفة لأحكام هذا القانون)).
تأسيساً على ماسبق ، وحفاظاً على السلامة العامة فإننا نأمل إمكانية إعادة النظر فى شرعية تجول مثل هذه المركبات على الطرق العامة... ولسلام عليكم ورحمة الله وبركاته