فى عددها رقم 128 صفحة 15 نشرت صحيفة قورينا مقالاً للأخ / الفيتورى محمد بودربالة تحت عنوان – عاجل الى إدارة قسم المرور بنغازى – تطرق فيه الى العديد من الملاحظات التى رأينا أنه من المهم جداً توضيحها بالتفصيل للقراء الأفاضل ،،، وقد دارت أغلب الملاحظات حول ظاهرة ( التمتيع )  حيث عرض فى الفقرتين الأولى والثانية مايقوم به بعض الشباب بقيادة سياراتهم بشكل إستفزازى وجنونى بالطرق الرئيسية المزدحمة بالمارة وكذلك فى الأفراح والمناسبات البهيجة التى تحول بعضها نتيجة الطيش والتهور الى مآتم ، وللتوضيح .. فإنه على الرغم من صعوبة ضبط مثل هذه المخالفات لأن إرتكابها فى العادة يتم بعيداً عن أعين رجال الأمن سواء فى الساحات أو فى الشوارع عندما تخلو من رجال المرور إلا أنه تم ضبط الكثير من هذه المخالفات بواسطة إجراء الحملات فى الساحات والأماكن المعروفة بإرتكاب هذه المخالفة ( مثل ساحة الكيش وساحة الفروسية وداخل جامعة قاريونس وأرض بالعون وطريق الفويهات وسيدى حسين وحى الزيتون ..وغيرها) وكذلك بواسطة تعاون الإخوة المواطنين بإبلاغهم عن أرقام السيارات التى ترتكب هذه المخالفة بشكل عابر على طريق ما ، وبعون الله إستطعنا القضاء على هذه الظاهرة بالساحات التى كانت مخصصة لهذه الممارسات وأيضاً قمنا بضبط جميع المركبات المبلغ عنها بعد أن ثبت إرتكابها للمخالفة بالشوارع العامة ، ومن بداية هذا العام أى من حوالى شهرين تم ضبط عدد 53 سيارة بتهمة القيادة بطيش وتهور وإجراء سباق دون إذن الجهات المختصة ، وبالنسبة للعقوبة المقررة للمخالفة فهى حجز المركبة لمدة 45 يوماً ودفع قيمة الغرامة مع إحتساب مدة الحجز لتصل القيمة الى مايفوق 200 د.ل .

وعدد المركبات المحجوزة بسبب التمتيع  ليس بالبسيط بالنظر الى طبيعة إرتكاب هذه المخالفة والى عدد مرتكبي المخالفة بالمدينة فهى ترتكب من قبل أشخاص معدودين لديهم نزعة لتقليد الفضائيات أو لديهم هواية ممارسة فنون القيادة التى ينبغى ألاتمارس على الطرق العامة ، وبهذا الخصوص فإننا نود التوضيح بأن قسم المرور أو الأجهزة الأمنية الأخرى من الممكن أن تحد من إنتشار الظاهرة ولكنها لن تتمكن من القضاء عليها نهائياً الأمر الذى يشكل تهديداً على السلامة العامة ، وفى رأينا أن الحل الجذرى لهذه المسألة هو  إجراء الدراسات الكفيلة بضبط هذا السلوك وتقنينه وفق ضوابط ونظام مثل ماهو معمول به فى أغلب دول العالم ، ويتمثل ذلك بأن تخصص الدولة ساحات مؤمنة ومستقلة عن الطرق العامة وتتوفر بها جميع وسائل الأمن من أجهزة إطفاء وإسعاف وواقيات الصدمات وغيرها من وسائل الأمان المعتمدة بساحات التسابق وعروض السيارات ، وبذلك فإن المجتمع سيمتص هذه الرغبة القاتلة لدى الكثير من الشباب ويمكنهم من ممارستها كرياضة فى ظروف أكثر أمنا لهم ولغيرهم من مستعملى الطرق ،،، يبقى أن نشير الى دور المواطن فى محاربة الظاهرة بضرورة الإبلاغ عن مرتكبيها لإتخاذ الإجراءات ضدهم فالأمن مسئولية تكاملية تتحقق من تعاون جميع شرائح المجتمع ، ولاشك أن تنامى الظاهرة أسهم فيها المواطن بعدم إكتراثه خصوصاً فى المناسبات الإجتماعية حيث نجد أن الغالبية تقف لتتفرج بل يهب الكثير دفاعاً وتوسطاً لمرتكب المخالفة عند ضبطه وحجز مركبته ، ويجب أن نشير الى تشبيه المواطن الكريم كاتب المقال للبشر بإختلاطهم ( معيزاً وضاناً ) فعلى الرغم من الإسلوب المتميز والجميل فى كتابة المقال إلا أن اللفظ لاينبغى أن يطلق على الإنسان الذى كرمه الله سبحانه وتعالى وخلقه فى أحسن تقويم .
وبخصوص ماورد بالفقرات الثالثة والرابعة فإن العرف لايزال يلعب دوراً مهماً فى فض المنازعات وحل المشاكل والمشاجرات التى تحصل بين أفراد مجتمعنا ، وقد أثر ذلك على تنفيذ وتطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم ووقف فى الكثير من الأحيان حائلاً دون تطبيق أقصى العقوبات وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع ، ونعلم جميعاً أن مايعرف بالمسار يترتب عليه الحصول على سندات الصلح وهى بدورها تعتبر تنازلاً عن حق المعتدى عليه وعدم رغبته فى رفع الدعوى والإقتصاص من الجاني ولايظل بعد ذلك إلا الحق العام الذى لايعتبر عقاباً رادعاً فى حد ذاته .
أما بالنسبة للفقرة الخامسة فإن إضافة الأوراق اللاصقة والرسوم العريضة وغيرها تعتبر تغييراً جوهرياً فى مواصفات المركبة وهى مخالفة يجرمها القانون ويعاقب عليها بتغريم مرتكبها بدفع مبلغ 100 د.ل بالإضافة الى حجز المركبة وعدم الإفراج عنها إلابعد إزالة الإضافات ،،، ويمكن لصاحب المقال زيارة قسم المرور والإطلاع عن كثب على المخالفات التى تضبط يومياً ومن ضمنها التغيير الجوهرى والإضافات الذى ذكرها ، وكما ذكرنا سابقاً فإن ضبط المخالفات بالشارع العام مسئولية رجال المرور وهم قائمين بتنفيذ مهامهم على الوجه الأكمل ولكن لايمكن بأى حال من الأحوال منع إرتكاب المخالفات حتى في أكثر دول العالم تقدماً ، فالجريمة بكل أنواعها ترتكب يومياً فى كل دول العالم ومن يقدم على إرتكاب عمل يجرمه القانون ينال العقوبة المترتبة على فعله عند ضبطه ، وبالنسبة لتمسك رجال المرور وإصرارهم على ضبط أبسط الأخطاء المرورية ( من راقد الريح ) فإن فرض النظام يستوجب عدم التهاون وتطبيق القانون على الجميع وضبط كل المخالفات المنصوص عليها قانوناً ، فليس لدى رجل المرور المجال ولاالحق فى تصنيف مرتكبي المخالفات حسب مستواهم أو ظروفهم المعيشية ، وأن المفهوم السلبي الذى لايزال يعاني منه مجتمعنا لعبارة ( راقد ريح ) ألقى بتبعات خطيرة وأربك تطور المجتمع للأفضل ( فرقادة الريح ) ينبغى التعاطف معها بإعتبارها مشكلة إنسانية ولكن لاتعني التغافل عن الأخطاء والسماح  بإرتكاب المخالفات .