تنفيذاً للمنشور رقم 3 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بشأن تنظيم إستخدام الدراجات النارية .. فإن قسم المرور والتراخيص بنغازى يعلن للإخوة سائقي الدراجات النارية وأصحاب محال بيع وتأجير هذه الدراجات سيشرع على الفور بإتخاذ الإجراءات التالية :
1) القيام بحملات مكثفة لضبط المخالفين للقواعد والأحكام المنظمة لقيادة الدراجات النارية ومنها ضرورة حصول السائق على رخصة قيادة تؤهله لقيادة الدراجات النارية وضرورة إرتداء الخوذة الواقية عند القيادة مع توفر كافة شروط الأمن والمتانة فى الدراجة النارية .
2) حصر ومتابعة معارض بيع وتأجير الدراجات النارية وأخذ تعهدات بعدم بيع أو تأجير الدراجات النارية إلالمن يحملون رخص قيادة يخولهم قيادة هذه الدراجات مع ضرورة تسجيلها وإستخراج لوحات معدنية لها .
3) سيتم ضبط وحجز الدراجات النارية المعدة للسير خارج الطرق العامة فى حالة إستعمالها للطريق العام وكذلك الدراجات النارية الصغيرة التى لاتتوفر بها شروط السلامة العامة ، وذلك لأن هذه الدراجات معدة أصلاً للسير فى الساحات المفتوحة والشواطئ والمتنـزهات والأراضي الفضاء البعيدة عن الطرق العامة .
نأمل إلتزام من يعنيهم الأمر حرصاً على السلامة العامة وعلى المصلحة العامة

يهيب قسم المرور والتراخيص بنغازي بالأخوة الذين حجزت سياراتهم منذ فترة طويلة تجاوزت الستة أشهر ، ضرورة مراجعة القسم وإحضار ما يثبت ملكيته هذه المركبة وإتمام إجراءات الإفراج عنها .. وذلك لأن قسم المرور بصدد مخاطبة الجهات القانونية للحصول على إذن بيع المركبات في مزاد علني تنفيذاً لقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 258 لسنة 1423 م بشأن المركبات المهملة والمتروكة وتنظيم التصرف فيها .. الذي نصت المادة الثانية منه على أنه يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام التصرف في هذه المركبات بالبيع في مزاد علني بعد مضي ستة أشهر دون مطالبة أصحابها بها ..
فعلى جميع من يعنيهم الأمر ضرورة مراجعة قسم المرور وإتمام إجراءات الإفراج في موعد أقصاه 2010.12.30 ف.

صدر قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم (96) لسنة 1378و.ر (2010 مسيحي) بشأن إلحاق بعض المركبات الآلية بأنواع المركبات السابقة بالقانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة حيث نصت مواده على :

مادة (1) : تلحق الدراجات النارية ذات الأربع عجلات بالدراجات النارية المذكورة في القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة ، ويسري عليها ما يسري على الدراجات النارية المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات.

مادة (2) : يشترط لمنح تراخيص السير على الطرق العامة للدراجات المذكورة في المادة السابقة أن تكون معدة للسير على عجلات مطاطية معبأة بالهواء وألا يؤثر سيرها بأي حال على سطح الطرق العامة.

مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

وهذا يعتبر تنبيه لكل من يقود هذا النوع من الدراجات بدون لوحات أو بدون رخصة قيادة فئة أ ، أو غير مرتدياً الخوذة الواقية وكذلك من يقوم ببيعها أو استأجارها ، والصورة المرفقة تبين بعض الدراجات المخالفة والتي تم ضبطها عن طريق قسم مرور بنغازي.

ورد كتاب من مدير الأمن العام بنغازي بتاريخ 2010.03.24 ف ، يشير فيه أن أمين اللجنة الشعبية للأمن العام خول مدير الأمـن العـام بنغازي بمنح تصاريح قيادة الأجانب للمركبات المخصصة لليبيين بالشركات ، وسوف يكون التصريح وفق الضوابط التي حددتها اللجنــــة
الشعبية العامة ( مدراء المواقع ، المهندسين الفنيين ).
على الجهات المعنية بالأمر ، الشركات و الأشخاص الاعتباريين ، التقدم بطلباتهم إلى مديرية الأمن العام بنغازي للحصول على التصاريح.

نعلم المواطنين الكرام بأنه تقرر توحيد الخلفية بالنسبة للصور المقدمة للحصول على تراخيص قيادة لتكون ذات خلفية بيضاء ، مع مراعاة الظهور بمظهر لائق أثناء التصور.

كما نعلمكم بأن الإجراءات التالية تصرف بدون أي مقابل ( مجاناً ) :

1. كروت الكشف الطبي.
2. نموذج بلاغ عن فقدان رخصة.
3. إفادة إثبات رخصة.
4. إعداد برقية للرخص الصادرة خارج مدينة بنغازي.

يهيب قسم المرور والتراخيص بنغازي بالإخوة الموطنين الكرام  المترددين على القسم ضرورة انجاز معاملاتهم بالمراجعة شخصيا والتعامل مع موظفي القسم مباشرة دون أي وسيط ، حيث ضبطت الكثير من المستندات ممهورة بأختام مزورة نتيجة لأن المواطن يقوم بتسليم ما يخصه من مستندات لأشخاص لا علاقة لهم بالقسم ويقوم هؤلاء الأشخاص بخداع المواطنين وجباية مبالغ منهم نظير إنهاء إجراءاتهم بطرق غير قانونية... ننبه ونحذر المواطنين الكرام بأن العواقب وخيمة ويتحمل المواطن المسؤولية الجنائية عند ضبطه بمستندات مزورة).

صدر عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام المنشور رقم 30 لسنة 2009 الذى يقضى بمنع إستخدام منبهات السيارات والأبواق المزعجة .. حيث لوحظ إستعمال منبهات السيارات والأبواق المشابهة لأبواق سيارات الشرطة والإسعاف ومافى حكمها بالشوارع العامة والأحياء السكنية على مرأى ومسمع الجميع بحيث أصبحت ظاهرة مزعجة داخل المدن وخارجها خاصة أثناء مواكب الأفراح والمناسبات وعقب مباريات كرة القدم ناهيك عن كونها تشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون المرور رقم 11 لسنة 1984 م والقواعد والآداب المنظمة لحركة السير على الطرق العامة وحرصاً على راحة المواطنين ومستعملى الطرق العامة وتنفيذاً لأحكام قانون المرور فقد قضى المنشور بضرورة التصدى لهذه الظاهرة وعدم السماح بسير المركبات التى تستعمل تلك الأبواق وإتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين وفقاً لما نصت عليه مواد قانون المرور  .. كذلك تفعيل دور المكلفين بإجراء الفحص الفنى للمركبات الآلية للتأكد من عدم تركيب هذه النوعية من الأبواق وإزالتها فوراً حال وجودها .

يرجى من الإخوة المواطنين أخذ العلم بذلك وإحترام هذه التعليمات والتقيد بها حرصاً على مصلحة وأمن وراحة الجميع  وسوف يحرص قسم المرور على تنفيذ هذه التعليمات وضبط المخالفين  وتوقيع العقوبات المقررة لهذه المخالفة قانوناً مع الإلتزام بإزالة هذه الأبواق حال وجودها عند فحص المركبات